كلف الملك الأردني عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالة حكومته، ظهر الاثنين، عقب لقاء جمعه بالملك تحت تأثير الاحتجاجات الواسعة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.

ويتضاعف أعداد المحتجين في عمان والمحافظات لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية، وتتعالى الهتافات المطالبة بسحب قانون الضريبة وإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب، فيما لا تزال الحكومة الأردنية ترفض سحب هذا القانون رغم غضب الشارع الأردني وخيارات التصعيد المطروحة من النقابات المهنية.

ونجحت الاحتجاجات الغاضبة التي استمرت منذ الأربعاء الماضي، في قطع الطريق على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، والحيلولة دون إقرار ذلك القانون الذي كان في طريقه إلى البرلمان، وارتفع معارضوه من نواب البرلمان من 70 نائباً إلى 90 نائباً خلال أيام من الاحتجاجات التي عمت المدن الأردنية.

وبعد لقاء مع الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته بعد أن ظل مدافعاً قوياً عن القانون الجديد للضريبة أمام معارضة واحتجاجات مدعومة من 33 نقابة مهنية وجمعية أصحاب عمل، كانت قد نفذت إضراباً عاماً عن العمل هو الأكبر من نوعه في الأردن يوم الأربعاء الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في تصريح اليوم إن "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة"، مشيراً إلى الرغبة بعقد دورة استثنائية مبكرة وكشف عن "ارتفاع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب برد التعديلات الجديدة على قانون الضريبة إلى 90 نائباً".

واعتبر رئيس مجلس النواب أن "في رد القانون نزعاً لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبل إجراء حوار شامل عليها".